بابایی کارنامی: مجلس یازدهم مردمی و در تراز انقلاب اسلامی است
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۱۰۵۴
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مدرس گفت: مجلس یازدهم را مردمی و در تراز انقلاب اسلامی است.
علی بابایی کارنامی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت ۱۰ آذر سالروز شهادت عالم مجاهد آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس یازدهم مردمی است و در مسیر اعتلا و پیشرفت انقلاب اسلامی گام می بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت عالم مجاهد آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس شورای اسلامی و با تاکید بر اهمیت ذاتی این نهاد مردمی و انقلابی، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی مهمترین نهاد قانونگذاری و نظارت بوده و به تعبیر رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) مجلس مردمی، متعهد و انقلابی است.
وی در ادامه با گرامیداشت ۱۰ آذر روز مجلس شورای اسلامی و با تاکید بر اهمیت نظارت و قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی، افزود: مسیر پیشرفت و توسعه انقلاب اسلامی از عمل به فرامین رهبری معظم انقلاب (حفظه الله) و خدمت بی منت به ملت بزرگ ایران اسلامی میگذرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگیهای منحصر این دوره از مجلس یازدهم، تصریح کرد: اصلی ترین دغدغه مجلس یازدهم توجه به تغییر وضعیت و معیشت و رفاه ملت بزرگ ایران اسلامی است و نمایندگان تلاش میکنند تا وضعیت نوسانات در افزایش بی رویه قیمتها و بسیاری از مشکلات و معضلات در ایجاد تورم و گرانیها کاهش و رفع شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به وعده مجلس یازدهم شورای اسلامی در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و خدمتگزاری بی منت برای ملت شریف و بزرگ ایران اسلامی، خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی یک نهاد مردمی و قانون گذاری و نظارتی است و قطعاً این مجلس تلاش خواهد کرد برای تحقق وعدهها و رفع مشکلات در حوزه قانونگذاری و نظارتی مؤثر واقع شود و تا آخرین لحظه این دوره از مجلس بر عهدی که بسته است پایبند خواهد بود./مهر
منبع: فردا
کلیدواژه: مجلس یازدهم علی بابایی کارنامی مجلس شورای اسلامی انقلاب اسلامی مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۱۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس چه میشود؟
زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.
یکی از مواردی که مدتها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.
پیشنویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.
پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.
در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.
همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.
در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.
هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی واگذار شد.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاههای ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرحهای «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدتها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف میشود یا خیر.
منبع: مهر
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی